تُعدُّ القروض الشخصية إحدى الخيارات التمويلية الشائعة في الإمارات إذ إنّها تمنح الدائنين حريّة التصرف بالأموال المُقترضة، خلافًا للقروض الأخرى الّتي تُخصَّص لأغراض محدّدة مثل قروض السيارة. وتُعزز القوانين الإماراتية من جهتها انتشار القروض كونها تسنح للمقيمين والوافدين والمواطنين الإماراتيين فرصة التقدم بطلبات الحصول على قروض شخصية من البنوك الإماراتية، مثل بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC وغيرهما الكثير.
وفي حين تقدّم البنوك كلّها هذه الفئة من القروض، تختلف الشروط والأحكام من مصرف إلى آخر. لذلك، على الراغبين في الحصول عليها أن يدققوا في كلّ التفاصيل والشروط عند تقديم الطلب الرسمي. فيجب قراءة المعلومات بعناية ودقّة لفهم جميع البنود وتجنب أي مفاجآت أو مشكلات في مراحل متقدّمة من تقديم الطلبات. وبالرغم من هذه الاختلافات بين المصارف، تبقى العوامل المشتركة عديدة بينها.
جمعنا لكم في هذا المقال بعض النقاط الّتي ينبغي الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار عند التفكير في التقدّم بطلب للحصول على قرض شخصي من البنوك الإماراتية، من ضمنها:
- معدلات الفائدة: تُعدّ معدلات الفائدة من أهمّ العوامل الّتي تؤثر في قيمة القرض الشخصي الإجمالية النهائية، لأنها تحدّد الفرق بين المبلغ الذي اقترضته والمبلغ الذي ستدفعه في النهاية. وبما أنّ معدلات الفائدة تختلف من بنك إلى آخر، من الضروري دائمًا المقارنة بينها قبل اتخاذ القرار النهائي. وتؤدّي عادةً معدّلات الفائدة المرتفعة إلى أقساط شهرية أعلى، لكنّها تساعدك على سداد القرض خلال فترة زمنية أقصر. وفي المقابل، قد تبدو معدلات الفائدة المنخفضة أكثر جذبًا بالنسبة إليك، لكنها تطيل فترة السداد، ما يعني أنك ستدفع فوائد إجمالية أكبر على المدى الطويل. لذا، من المهم احتساب نسبة الفائدة الّتي ستدفعها للتأكد من أنّ قيمة القرض النهائية تتناسب مع قدرتك المالية.
- الرسوم والتكاليف الإضافية: قد تُشكّل بعض الرسوم الجانبية عبئًا ماليًا إضافيًا، مثل رسوم معالجة الطلب التي تُدفع مُسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، تفرض البنوك عادةً رسومًا على السداد المبكر أو التأخير في السداد أو إعادة الجدولة. وقد تفرض بعض المصارف أيضًا مصاريف لصيانة الحساب.
- تقييم القدرة على السداد: على الفرد تقييم قدرته على سداد القسط الشهري قبل تقديم طلب القرض. لذا، يُفضّل دائمًا مراجعة الدخل الشهري والنفقات الثابتة للتأكد من أن القسط الشهري لا يشكل عبئًا ماليًا لضمان الالتزام المالي المريح وتجنّب الضغوط المالية مستقبلاً.
أهم 5 شروط للحصول على قرض شخصي داخل الإمارات
- الدخل الثابت
تحتاج المصارف دليلًا يؤكد قدرتك على سداد القرض، لذا سيطلب منك المصرف تقديم شهادة راتب لضمان حقّه. أمّا إذا كنت رب العمل أو صاحب عمل حُرّ، فقد يطلب البنك مستندًا آخر يثبت أهليتك لسداد القرض كاملًا بعد احتساب معدلات الفائدة. ولا تساعد هذه الوثائق المختلفة المصرف على التأكد من قدرتك على السداد فحسب، بل قد تساعدك أنت أيضًا على تنظيم الأقساط الشهرية المتوجّبة عليك استنادًا إلى قيمة الدخل الّذي تتقاضاه وغيره من العوامل.
- كيفيّة استخدام المبلغ المُقرَض
صحيح أنّ القروض الشخصية تمنح المقترضين حريّة التصرف بالأموال، إلّا أنّ المصارف تسأل عادةً المقترض عن سبب طلب القرض وعلامَ ستُصرف الأموال. ويتمثّل الهدف من ذلك في التأكد من أنّ المقترض سيستخدم القرض لأغراض مشروعة.
- الدرجة الائتمانية الجيدة
تعكس الدرجة الائتمانية القدرة على إدارة الديون ودفع المستحقات في الوقت المحدد. وتعزز الدرجة الائتمانية الجيدة فرص مقدّم الطلب في الموافقة على القرض وقد تساعد أيضًا في الحصول على معدلات فائدة أفضل. وإذا كانت الدرجة الائتمانية منخفضة، يُنصح بتسوية أي ديون مستحقة قبل التقدم للحصول على قرض.
- القدرة على السداد
تنص القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ألّا يتجاوز المبلغ الذي يُقتَطع من راتب المقترض أو دخله المنتظم الـ50% من إجمالي راتبه أو أيّ دخل ثابت يحصل عليه من مصدر محدّد ومعروف. وبالتالي، لا يُسمح بخصم أكثر من نصف الدخل الشهري للمقترض لتسديد القرض. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مدّة سداد القرض الـ48 شهرًا (أو أربع سنوات) كحد أقصى.
- العمر
يجب على المتقدّم للحصول على قرض شخصي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون قد أتمّ الـ21 عامًا وألّا يتجاوز عمره كحد أقصى الـ65 عامًا إذا كان من المواطنين الإماراتيين أو الـ60 عامًا إذا كان من المقيمين وذلك عندما يحين موعد سداد القرض
